الكود وحده لا يكفي. الحضارة تحتاج إلى دستور.

إطار مقترح للقواعد العليا ينظم الصلاحيات والتغيير وحماية الخزائن وإجراءات الطوارئ الخاضعة للمساءلة.

إطار مصمممرجع سبتمبر ٢٠٢٦ · المخطط 1.0

ستة التزامات دستورية

تحدد القواعد العليا ما يجوز للحوكمة تغييره وما يجب حمايته.

التصويت الصحيح لا يجيز بذاته التصرف خارج الصلاحيات الدستورية.

تحتاج صلاحيات الطوارئ إلى نطاق ضيق وحدود زمنية ومراجعة لاحقة.

تتطلب التعديلات الكبرى نقاشًا موثقًا وموافقة وسجل إصدارات.

لا ينبغي أن يمتلك فرد سلطة منفردة على الخزائن الدستورية.

يجب أن تكون العلاقة بين القواعد الدستورية وفحوص البروتوكول التنفيذية قابلة للتتبع.

هذه مبادئ إطار واردة في المخطط، وليست دستورًا نهائيًا مُقرًا. عتبات التصويت والأقفال الزمنية الدقيقة وإجراءات الطوارئ تنتظر التحديد.

المصدر: المخطط الرئيسي 1.0، الصفحات 12–13 · فتح المصدر PDF